"لو تمعّنا في دراسة دستورنا وفي كيفيّة تطبيق النظريّة البرلمانيّة في لبنان لوجدنا أنّ الديموقراطيّة لا تُطبَّق إلّا اسْمًا (...). ومَهازِل الديموقراطيّة في لبنان لا تجد تُربة خصبة في الحقل الداخلي فقط، وإنّما تظهر بجلاء في الحقل الخارجي(...). إنّ كلّ مُخلِص في لبنان يقف اليوم مكتوف اليدَين ويرغب من أعماقه في إحداث شيء جديد، فعّال، مُجدٍ لإنقاذ وطنه من الهاوِيَة التي تسوقه إليها الديموقراطيّة الغربيّة المَمسوخَة، أو ما أَوهَمونا بأنّه الديموقراطيّة. إنّه ينظر إلى دعائم وجوده السِّياسي فيرى بأنّ هذه الدعائم تقوم على أوراق واهِيَة، محشوّة بقوانين وقواعد تُقرأ مرّات ومرّات في اليوم ولا تُطبَّق مرّة واحدة بإخلاص. فالدستور مُتْرع بمواد لا قيمة فعليّة لها (...). والمجلس النيابي أشبه بمَلهى أو بمَقصِف منه بندوة يجتمع فيها مُمثِّلون عن الشعب للعمل والسهر على المصالحة العامّة. والحكومات تُشكَّل وترحل دون أن تترك عملاً وجيهاً تفخر به؛ وهي في الأشهر القليلة من عمرها توجِّه قصارى جهدها للاهتِمام بأُمور شخصيّة لا طائل تحتها (...). إنّ همّنا في دراستنا المُتواضِعَة هذه هو أن نعرض لمواضِع النقص والخطأ والتدجيل في حياتنا وأنظمتنا السِّياسيّة، وأن نُنبِّه إخواننا الواعين من المواطنين إلى الأخطار المُحدِقة بنا وإلى الهاوِيَة السحيقة التي يدفعنا إليها حُكّامنا وهم يُمهدونها أمامنا بأوراق الدولارات والاسترليني والفرنكات". (من مُقدِّمة الطَّبعة الأُولى، أوّل أيّار/مايو/ماي 1957، ص 5-7). تضمّ الطّبعة الثانية بين دفّتَيها أبواب مِحنَة نظام الحكم في لبنان (الصغير والكبير)، وهي أبواب روعيَ الاعتدال في عرضها، فإذا هي تجمع في متنها القليل إلى الكثير، والإيجاز إلى الإطناب، واللّمح إلى التفصيل (ولا سيّما في المُلحَق الخاص بالتَّسلسُل الزمَني للمَعالِم الكُبرى المؤثِّرة في النِّظام السِّياسي اللبناني). إنّها دراسة غنيّة بالأمثلة المُفيدة، أُعِدّت لتكون مرجع الباحث الأوّل وكتابه الأيسر، ومرجع الدارس إذ يتوخّى الإيجاز.