تُقيَّدُ الأحكام النـحْويَّة الحريمَ اللُّغوي بضوابط مُلْزمة تُرادف في إطلاقها إطلاقية قانون الأب المقيَّد والمسيطر، يتكافلان معاً لبسط سلطان الذكورة وترسيخ هيمنتها وفضائلها، ليتناظر بذلك واقع التأنيث والتذكير في اللُّغة وواقع المؤنَّث والمذكَّر في الاجتماع.

فكيف أمكن للفقه النَّحوي أن ينزلق إلى التمييز العنفي التفاضلي ما بين شقَّي النفس الانسانية الواحدة، محتجّاً بما لا دليل عليه في أوْلى المصادر بالاحتجاج وأصدقها خبراً (القرآن)؟

فعصمة اللسان عن الخطأ حفظاً لسلامة اللُّغة وصون سليقتها، وردّ النشوز والشذوذ عنها كيلا يخالطها لحنٌ أوعجمة، أو يفسدها تحريف يؤول إلى إفساد الفهم والتفريط بالدين، على ما زعم فقهاء النحو، لم يعصمهم عن الضلال، أو يصرفهم عن مخالفة وجهة الآية القرآنية المصدرية حول اتحاد أفراد الإنسان من حيث الحقيقة الأولى التي أنشأتهم، وفق ما ورد في حديث النفس الواحدة {خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها} (النساء1/4)

ولئن كان لسؤال مؤنَّث الكتابة أن ينطلق تخصيصاً من مساءلة اللغة، بما هي مسألة مركزية تتشكَّلُ منها هويَّة الذَّات الكاتبة، لا مما تقوله النصوص المكتوبة عن هذه الذَّات، فقد تكون الأحكام النحوية في مسائل التأنيث والتذكير المنطلق الأنسب لتعيين واحدة من أبرز خلفيات التهميش القهريِّ اللاحق بالمؤنَّث في واقع الكتابة الإبداعية.